في ظل الانتكاسات والهزائم الدبلوماسية الملك المغربي يستنجد بالمنصوري لشغل منصب وزير الخارجية

[hupso]

منيت الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة بجملة من الانتكاسات والهزائم الدبلوماسية، على يد جبهة البوليساريو في ملف الصحراءالغربية التي تعتبر آخر قضية تصفية استعمار بالقارة الأفريقية مسجلة على لوائح الامم المتّحدة، وفِي ظل هذه الظروف تشير تقاريرصحفية ومصادر مقربة من محيط الملك المغربي المريض الى استنجاد الأخير بمدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات “لادجيد”ياسين المنصوري.

فبعد 13 سنة من جلوسه على رأس جهاز الاستخبارات الخارجي، يجد المنصوري نفسه مرغماً على تولي منصب وزير الخارجية خلفاًلناصر بوريطة الذي لم يحصد سوى الفشل ويبدو أن تعيينه كان خطأ فادح يؤكد خبراء ومراقبين.

على مستوى القارة الأفريقية:

فعلى مستوى القارة الأفريقية انضم المغرب الى منظمة الاتحاد الأفريقي جنباً الى جنب مع الجمهورية الصحراوية ووقع على الميثاقالتأسيس للاتحاد، كما فشلت كافة مناوراته التي اصطدمت بوحدة الصف الأفريقي الذي جدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي الغيرقابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ودعم وحدة وسيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.

فلقد دعا الاتحاد الأفريقي المغرب الى التوقيع والمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، طبقا للقرار  689 الذي أعتمدهالمجلس التنفيذي للإتحاد في دورته العشرين سنة 2012، جاء ذلك على هامش إختتام أشغال القمة العادية الاخيرة لرؤساء دول وحكوماتالإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما دعا البلدين العضوين في الإتحاد الإفريقي الجمهورية الصحراوية والمغرب، الى التفاوض من أجل إيجاد حل دائم للقضيةالصحراوية، يتفق مع نص وروح القرارت ذات الصِّلة التي تم اتخاذها من طرف الوحدة الإفريقية، الأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي.

وطالب بالإسراع في تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول الصحراء الغربية التي أنشأتها منظمة الوحدة الإفريقية سنة1978.

كما وجه دعوة الطرفين الى ضرورة التعاون الكامل مع المبعوث السامي والخاص للإتحاد الإفريقي الى الصحراء الغربية الرئيسالموزمبيقي السابق جواكيم شيصانو، وكذلك مع المبعوث الأممي الألماني هورست كوهلر.

وطالب المغرب بصفته دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، إلى السماح بعودة بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأفريقي إلى العيون المحتلةبالصحراء الغربية، وكذلك السماح بمراقبة مستقلة لواقع حقوق الإنسان في الإقليم.

فشل طلب انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بسبب تهديده للسلم والأمن في المنطقة فالمغرب أول مصدرللمخدرات التي تساهم في تمويل الاٍرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

قرار المحكمة الجنوب أفريقية الذي نص على أنه “طبقا للمادة 33/4 من القواعد الموحدة للمحكمة العليا أن ملكية الشحنة الكاملة الموجودةعلى متن السفينة “شيري بلوسوم” تعود للذي رفع الشكوى الأول أي الجمهورية الصحراوية، كما أكدت أن المغرب ليس لديه أي ملكيةلهذه الشحنة وبالتالي ليس مخولا قانونيا لبيع هذه الحمولة لطرف آخر”.

على مستوى القارة الأوروبية:

أما على المستوى القارة الأوروبية فقد تلقى النظام المغربي صفعات قانونية ودبلوماسية قوية، خاصة قرار محكمة العدل الأوروبية الأخيرحول اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي الصادر في 27 فبراير 2018، وقبله بأيام قليلة قرار المدعي العام بنفسالمحكمة السيد واثليت، وقبل ذلك في ديسمبر 2016 قرار نفس المحكمة حول المنتوجات الزراعية والفلاحية.

فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها رقم 21/18 فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها حملة الصحراء الغربية رقم 266/16، مؤكدة أنه”نظرا لأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزء من أراضي المملكة المغربية، فإن “المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية لا تقع ضمنمنطقة الصيد المغربية التي يغطيها إتفاق الصيد البحري”.

وبالتالي فإن إتفاق الصيد البحري المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، وإدراج المياه الإقليميةالصحراوية في الإتفاق إنتهاك لقواعد القانون الدولي، ومبدأ حق تقرير المصير.

اما المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية فقد أصدر استنتاجاً رقم 266/16  والقاضي ببطلان وعدم قانونية إتفاق الصيد البحري المبرمبين المغرب والإتحاد الأوروبي، لأنه يشمل مياه الصحراء الغربية، وينتهك القانون الدولي والأوروبي.

مؤكداً في ذات السياق أن الشعب الصحراوي حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير حسب مواثيق الشرعية الدولية وقرارت الاممالمتحدة، وبأن الصحراء



بالفيديو تسجيلات الفريق الاعلامي من المناطق المحتلة (نافذة متجددة)

[tubepress mode=”user” userValue=”EquipemediaSahara”]