وزير الارض المحتلة والجاليات ” نطالب المفوضية الأوروبية باحترام القانون الدولي”.

[hupso]

اكد وزير شؤون الارض المحتلة و الجاليات الأخ البشير مصطفى السيد أن المفوضية الأوروبية تحاول “المناورة من أجل التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الموارد الصحراوية من اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي” مضيفا “نطالب المفوضية الأوروبية باحترام القانون الدولي”.
مذكرا في نفس السياق أن الصحراء الغربية و المغرب بلدين مجاورين و منفصلين لكل منهما سيادته على موارده و يجب احترام حدود كل منهما , مضيفا أن طريقة احترام حقوق الشعب الصحراوي و عدم المشاركة في تعريضها للخطر “تكمن في البحث عن موافقة الشعب الصحراوي في كل تعاون يرغب في اقامته بشأن ثرواته”.
المسؤول الصحراوي اكد في سياق متصل خلال مؤتمر صحفي عقده بجزر الكناري امس الاول, أن الصحراويين لا يعارضون “أي مصلحة تخص سكان جزر الكناري ، أو مالكي السفن الكناريين أو الشركات الكنارية ، طالما أنهم لا يجمعون بين الإهانة والضرر ، في ما يخص استغلال الموارد الصحراوية و كونهم لا يعلنون أن هذه الموارد تعود إلى المغرب “



بالفيديو تسجيلات الفريق الاعلامي من المناطق المحتلة (نافذة متجددة)

[tubepress mode=”user” userValue=”EquipemediaSahara”]