بعد نشر اوساط اعلامية مغربية لرفض اعتمادها, اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي تنفي توصلها رسميا بالرد وتعتبر الاجراء غير قانوني اذا صح التسريب.

[hupso]

اصدرت اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيانا تنديديا على اثر تسريب بعض الاوساط الاعلامية المغربية لما اسمته بالرد المكتوب على طلب اعتمادها المقدم الى المدير العام للجمعيات بوزارة الداخلية الفلسطينية بتاريخ 26 اكتوبر المنصرم وفيما يلي نص البيان :
تناولت وسائل إعلام أجنبية على أن السلطات الفلسطينية حظرت بشكل رسمي نشاط اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي عبر وثيقة نشرت في مواقع إليكترونية تابعة للمملكة المغربية , وهو الموضوع الذي لم تتوصل اللجنة ومكتبها التنفيذي بأي إخبار عنه منذ صباح اليوم الجمعة إلى حدود كتابة هذه السطور , رغم أن اللجنة هي المعنية الأولى به قبل أي سلطة سياسية أجنبية أخرى .
وفي حالة كان ما تم تداوله في وسائل الإعلام صحيحا ,و تأكدت اللجنة من صحة الوثيقة المنشورة والتي نشرت موقعة من طرف المدير العام للشؤون العامة و المنظمات الغير حكومية التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية , فإن اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي تعرب عن تنديدها بهذا الإجراء الغير قانوني والذي تم إخضاعه لحسابات سياسية لا تخدم قضايا الشعوب .
لقد قادت اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي منذ إعلانها حربا على جميع المستويات , حيث جندت المملكة المغربية للأسف مجموعة لوبيات في فرنسا و لبنان , بالإضافة لقيامها بتجنيد أزيد من عشرين دولة من بينها دول خليجية هدفها الوحيد الرد على نشاطنا وحظره في فلسطين و البلدان العربية الأخرى .
لقد كانت حجة المملكة المغربية في هجومها على اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي هو شرعتيها على الأراضي الصحراوية , وهي الحجة التي يكذبها التاريخ وحتى المنتظم الدولي و الأمم المتحدة التي تعتبر إقليم الصحراء الغربية منطقة من المناطق التي لم يصفى منها الإستعمار ويجب تمكن شعب هذا الأقليم من حقه في تقرير المصير كحق شرعي وثابت .
إن اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي لم تقدم تضامنها للقضية الصحراوية جزافا دون تدقيق في الوضعية القانونية و التاريخية للإقليم , فكان اطلاعنا على جميع المواد و القرارات الدولية بهذا الشأن تؤكد أن إقليم الصحراء الغربية له وضعية خاصة تختلف عن باقي الأقاليم في منطقة المغرب العربي , ولنا في الصفحة الستين من رد “محكمة العدل الدولية ” بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 والذي أكد “غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.”
كما أكدت محكمة العدل الدولية أن كل الحجج التي قدمها المغرب بهدف إثبات سيادته التاريخية على الإقليم تعد ” لا تقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية ” , وهو الأمر الذي جعل اللجنة تعمق بحثها في هذه القضية لتتوصل في النهاية إلى أن مساندة شعب الصحراء الغربية هو واجب وطني وثوري من طرف جميع من يؤمن بالتحرر عبر العالم .
وإذ نعتبر المحاولات المتكررة لحظر نشاطنا و تقييد عملنا النبيل الرامي للتعريف ومساندة قضية شعب الصحراء الغربية هو محاولة لن تنجح ما دامت مقاومة الشعب الصحراوي مستمرة في المناطق المحتلة و مخيمات اللاجئين الصحراويين , ومادمت الأصوات التي تنادي بحرية الشعوب وعلى رأسها اخر الشعوب المستعمرة في العالم العربي الشعب الفلسطيني و شعب الصحراء الغربيه .
كما نحمل كلجنة فلسطينية تضامنية مع الشعب الصحراوي كل ما قد يمس السلامة الجسدية و النفسية لأي عضو في اللجنة سواءا كان في المكتب التنفيذي أو في العضوية الشرفية , مع مطالبتنا جميع الأحرار عبر العالم للتدخل العاجل لوضع حد لما تقوم به المملكة المغربية في حق الشعب الصحراوي و كل المتضامنين مع القضايا العادلة .
اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي / المكتب التنفيذي



بالفيديو تسجيلات الفريق الاعلامي من المناطق المحتلة (نافذة متجددة)

[tubepress mode=”user” userValue=”EquipemediaSahara”]