المحكمة الأوروبية تحكم لصالح استثناء الصحراء الغربية من اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

[hupso]

أصدرت المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء حكمها النهائي بخصوص الاستئناف المرفوع ضد حكمها الذي صدر في ديسمبر 2015.
وأكدت المحكمة من خلال الحكم النهائي أن الصحراء الغربية لا يجب أن تدرج ضمن الاتفاقيات التجارية مع المغرب باعتبارها منطقة نزاع تنتظر الحل.
ووجهت المحكمة ضربة قوية للنظام المغربي وحلفائه عندما اشترطت موافقة الشعب الصحراوي على اية اتفاقيات مستقبلية مع الاتحاد الاوروبي .
وجددت المحكمة التاكيد على ان جبهة البوليساريو تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي مما يؤهلها للمرافعة عن حقوقه المشروعة امام المهيئات الدولية.
وبالرغم من الحملة القوية التي قادتها فرنسا رفقة بعض الدول لالغاء قرار المحكمة الأوروبي الصادر في ديمسبر 2015، الا ان هذه الاخيرة قررت التشبث بقرارها القاضي باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات مع المغرب مما يعتبر نصرا جديدا للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ اكثر من اربعة عقود لاسترجاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على ثرواته الطبيعية
ويكرس القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975, من جديد الشرعية الدولية و إنصاف شعب الصحراء الغربية المحتلة”.
وتؤكد المحكمة في قرارها أن “الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأمم المتحدة, و تبقى جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي, وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال المغرب غير شرعي”.
ويشكل “قرار محكمة الاتحاد الأوروبي, كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع, ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية”.
ويؤكد “قرار المحكمة الأوروبية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة, وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار”.



بالفيديو تسجيلات الفريق الاعلامي من المناطق المحتلة (نافذة متجددة)

[tubepress mode=”user” userValue=”EquipemediaSahara”]