اليسار الموحد الاسباني يندد بعدم المساواة في محاكمة المعتقلين الصحراويين لاكديم ايزيك

[hupso]

ندد اليسار الموحد الاسباني اليوم الخميس “بنقص الضمانات و عدم المساواة” في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك” التي اجلت الى 18 يوليو المقبل بالرباط, مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين القابعين في السجون المغربية.
و جاء في البيان انه “إثر تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين المحبوسين بصفة غير قانونية منذ سنوات, من 11 الى 18 يوليو الجاري, يندد اليسار الموحد الاسباني بعدم قانونية هذه المحاكمة و بنقص الضمانات في مجال الاجراءات الظاهرة منذ البداية”.
واشار اليسار الموحد في نصه الى ان “النظام المغربي اظهر مجددا ان نظامه القضائي غير مستقل و ما زال يستعمل القمع لإسكات الشعب الصحراوي و لهذا نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين لاكديم ايزيك و كل المعتقلين السياسيين الصحراوين”.
و ذكر اليسار الموحد الاسباني في نصه بمختلف التجاوزات التي تميز هذه المحاكمة و التي جمعها الملاحظون الدوليون و مناضلو حقوق الانسان “مثل نقص الدلائل و التشريحات او تقارير الخبراء و وجود ضغط على المتهمين”, مجددا التأكيد على ان “العدالة الاسبانية غير مستقلة و هي تخدم المصالح السياسية للسلطة المغربية من خلال تزكية نظام يحتل الصحراء الغربية بغير حق منذ سنة 1975و يقمع الطلبة الصحراويين بمراكش و متظاهري منطقة الريف المغربية”.
و اخيرا طالب اليسار الموحد الاسباني “الحكومة الاسبانية بإرسال ممثل من سفارته في المغرب للمشاركة في المحاكمة المقبلة لمجموعة اكديم ايزيك المقررة في 18 يوليو بمجلس قضاء سلا”.
و ذكرت من جهتها جمعية كانتابري الصديقة مع الشعب الصحراوي ان “جهاز القمع المغربي ما زال متواصلا لا سيما بالنسبة لمناضلي حقوق الانسان الذين يطالبون سلميا بحقوق الشعب الصحراوي”. و في هذا الشأن نددت الجمعية بالأحكام التي صدرت مؤخرا في حق الطلبة الصحراويين بمراكش اضافة الى محاكمات مناضلي اكديم ايزيك التي ما زالت مستمرة بعد تأجيلها عدة مرات و الظروف اللاإنسانية التي يعيشها هؤلاء المعتقلين السياسيين”.
و اغتنمت الجمعية قدوم الاطفال الصحراويين الى المنطقة في اطار برنامج عطلة من اجل السلم” لتوجيه نداء الى سكان كانتابريك لتنظيم تجمع للمطالبة بصحراء حرة قادرة على حماية اطفالها و للتنديد بالعزلة و اللامبالاة التي يعاني منها الشعب الصحراوي منذ 41 سنة”, مذكرة بمسؤولية المجموعة الدولية لا سيما اسبانيا في تسوية النزاع من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراويين ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم بحرية.



بالفيديو تسجيلات الفريق الاعلامي من المناطق المحتلة (نافذة متجددة)

[tubepress mode=”user” userValue=”EquipemediaSahara”]